السياسة الخارجيّة لجمهوريّة إيران الإسلاميّة تجاه العراق من منظور توازن التهديد (2003-2018)

السياسة الخارجيّة لجمهوريّة إيران الإسلاميّة تجاه العراق من منظور توازن التهديد  (2003-2018)

يرى معظم المحلّلين الغربيّين، ولاسيما الأمريكيّين، أنّ السياسة الخارجيّة الإيرانيّة في العراق نابعة من نظريّة الواقعيّة العدوانيّة. وينظر هؤلاء الكتّاب إلى سجلّ السياسة الخارجّية الإيرانية وأهدافها وستراتيجيّاتها على أنّها سلطويّة، وتصبّ في خدمة التفرقة والطائفيّة البغيضة، وتسعى إلى الهيمنة الإقليميّة.

وعلى العكس من هذه الرؤية، فإنّ للمقالة رأياً آخر، حيث ترى، ومن نافذة توازن التهديد لستيفن والت، أنّ ما شكّل ستراتيجيّة سياسة إيران الخارجيّة تجاه العراق هو ردّها على التهديدات التي تستهدف الأمن القومي الإيراني ومصالحها على المستويين الأجنبي والعراقي. فأمّا الأجنبي، فيعود إلى التواجد العسكري الأمريكي في العراق، والذي يسعى إلى اتّخاذ سياسةٍ تهدف إلى إسقاط النظام في إيران. وأمّا على المستوى العراقي، فإنّ إعادة تشكيل حكومة معادية أو دولة عميلة للولايات المتّحدة، وإمكانيّة تقسيم البلاد نتيجةً لتوجّهات انفصاليّة كرديّة وظهور داعش، هي بعض مخاوف الساسة في طهران.

لقد جاءت هذه المقالة ردّاً على هذا السؤال: ماهي الأهداف التي تسعى من خلالها الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة - في سياستها الخارجيّة – إلى الردّ على التطوّرات الداخليّة في العراق بعد سقوط صدّام؟

ومن خلال الإحصاءات والبيانات الموثّقة، وبطريقة وصفيّة تحليليّة، توصّلت  فرضيّة المقالة إلى أنّ الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران تحاول القضاء على التهديدات المحدقة بها، وأمّا سياستها الخارجيّة تجاه التطوّرات الداخليّة في العراق، فتسعى -بعد سقوط صدام - إلى الحفاظ على وحدة الأراضي العراقيّة، وذلك من خلال الدفاع عن حكومة صديقة ومتّحدة في هذا البلد.

للاطّلاع على المقالة كاملةً يرجى النقر على (تحميل المقالة) أعلى الصفحة.