دور المعوقات فی عملیة التكامل الإقليمي بين ايران والعراق

دراسة  العلاقات الايرانية العراقية توضح حقيقة وهي رغم الخلافات بين البلدين في زمن الطاغية والتي   انجرت الى حرب امتدت الى 8سنوات ولكن بعد سقوط الطاغیة ، البلدين بدءا بفصل جديد من العلاقات ، وطي الصفحة الماضية، لأن العلاقات الايرانية العراقية قبل الاحتلال الأمريكي للعراق وسقوط النظام البائد عام 2003تختلف اختلافاً جذرياً عن تلك التي تشكلت بعد ذلك  ولكن مع وجود التشابهات الثقافیة والحضارية والدينية ، توجد هناك مشاكل في ما يتعلق بالتكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي بين البلدين ، كما ان هناك عوامل خارجية لها تأثير كالتدخل الامريكي في الشأن الداخلي العراقي، والاوضاع المتأزمة في العراق ، يمكن عدها من الاسباب التی تؤثر على  التباعد الاقتصادي بين البلدين، ولكن على ما يبدو اهم عقبة تقع امام التقارب الاقتصادي والتعامل في القضايا الاقليمية في هيكلة هذه الحكومات ، وفي حالة عدم ابداء اهمية لهذا الموضوع فتكون هناك عقبة كبرى من زيادة التعاون الاقتصادي بين ايران والعراق وكذلك التعاون المشترك في ما يتعلق بالتحديات التي تواجه البلدين وخاصة التحديات التي تزعزع استقرار العراق، ولقد عمدت الجمهورية الاسلامية ان تكون لها سياسة تختلف عما كانت عليه في السابق وقامت بتطوير العلاقات من جميع النواحي وكذلك ان تكون هناك رؤية واضحة نسبياً لمصالح كلا البلدين الاستراتيجية والى بناء قاعدة متينة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وأمنياً وسياسياً ، نعم هناك اختلاف في الاتجاهات ونوع الحكومة في كلا البلدين ويكفيك ان الحكومة العراقية حكومة غير اسلامية تشترك فيها طوائف عديدة من كل الجهات ، بالاضافة الى ذلك هناك تصور عند بعض السياسيين العراقيين لا تنطبق  مع اتجاه الجمهورية الاسلامية ولكن مع كل هذا الاختلاف لا مانع من ان تكون هناك علاقات متينة وقوية في مواجهة التحديات التي تواجه كلا البلدين وان معظم هذه التحديات هي تهدد مصالح البلدين وهناك مشتركات ثقافية ومذهبية وكذلك مشتركات جغرافية واقتصادية تستوجب التعاون المشترك ،

  ومع ان الواقع العراقي تميز خلال السنوات السابقة بالفوضى وعدم الاستقرار الداخلي جراء الاحتلال الامريكي ونشطت فيه المجموعات الارهابية وبدعم من الاحتلال الامريكي وتدخل البلدان العربية ، فقامت الجمهورية الاسلامية بمساندة الحكومة العراقية في القضاء على التنظيمات الارهابية وتجلى ذلك التعاون حينما اجتاح داعش ثلث العراق وتنصلت امريكا عن مساعدة العراق. فهنا برز موقف الجمهورية الاسلامية في التعاون المشترك في مواجهة التحدي الذي يهدد كلا البلدين. 

واما في ما يتعلق بالحصار الأمريكي ، فالجمهورية الاسلامية يمكن لها ان تدور حول العقوبات الامريكية من خلال البوابة العراقية ، فهناك الكثير من الفرص لاستثمارها في كلا البلدين، وهناك تباين في المواقف في كثير من الأزمات التي تضرب بالعواصم العربية كالأزمة السورية والموقف من لبنان والبحرين واليمن و...،وكذلك محاربة الارهاب ، 

وفيما يتعلق بالموقف الرسمي العراقي ، فموقف رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، لا يختلف  عن سياسة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي في الالتزام بالعقوبات الأمريكية على  ايران، اعلن عبد المهدي في 26تشرين الاول /اكتوبر 2018 بعد ساعات على ادائه اليمين الدستورية، أنه سيمنح الأولوية لمصالح العراق الخاصة واستقلاليته في ما يتعلق بتطبيق العقوبات الأمريكية على ايران. ولكن يبدو أن العراق لا يستطيع ان يستغني عن جارته إيران بسبب الارتباط الوثيق بين اقتصاد البلدين ، ولهذا استثني العراق من العقوبات ولو عدة شهور، ويرى بعض المحللين فشل أي قطع للعلاقات النفطية مع ايران والالتزام بباقي بنود العقوبات، بسبب الميزان التجاري بين البلدين الذي يتجاوز ال 12مليار ، في وقت يعاني العراق من توقف 15 ألف مصنع ومعمل عن العمل ، وكساد في الزراعة مع أزمة ماء وكهرباء ، مما يجعل التصدير والاستيراد عبر الحدود العراقية – الايرانية مسألة حياة . الى جانب الأسباب التي ذكرناها هناك حدود طويلة مشتركة سوف تفشل تطبيق العقوبات ضد ايران في شكل كامل. وكذلك  هناك قوى سياسية وفصائل الحشد الشعبي التي قاتلت داعش وتلقت الدعم من الجمهورية الاسلامية ترفض أي مساس بالعلاقات مع الجمهورية الاسلامية ، ولهذا يرى محللون أن التصريحات بالتزام العراق بتطبيق العقوبات ومن ضمنها النفطية هي مجرد إعلان ترويجي لأسباب سياسية.

طالب معلان