التظاهر حق مشروع من اجل .....

نعم التظاهر والاحتجاج حق لكل مواطن من اجل احقاق حقه الذي سلب منه وفي نفس الوقت لابد من الالتزام بالقانون وعدم المساس بالأموال الخاصة والعامة؛ لأنها اموال الشعب وليست اموال المسؤولين، في الوقت الذي تعيش فيه اغلب محافظات الجنوب من فقر وبطالة ونقص في الخدمات ومع ارتفاع ملفت لدراجات الحرارة والتي تتزامن مع تردي في الطاقة الكهربائية جعلت العيش في هذه المناطق صعباً جداً، وسجلت أرصاد جوية عالمية 8 مدن عراقية بينها البصرة من احر المدن في العالم، و تطورت الأحداث في البصرة بعد خروج متظاهرين للمطالبة بالتعيين في الشركات النفطية الاجنبية لكنهم جوبهوا بإطلاق النار عليهم من قبل قوة أمنية تسبب بمقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين، وفي محاولة لتدارك الموقف أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة وعرض النتائج بشكل سريع من اجل العمل على احقاق الحق ومحاسبة المقصر، فلا يحق للقوات الأمنية ان تستخدم القوة ضد المتظاهرين لأن من  حق كل مواطن ان يتظاهر على كل سلبية وعلى كل مفسدة وعلى كل سلبي وفاسد ولكن وفق الدستور والقانون، وإلا فالمواطن بسكوته سيكون مسؤولا عن نشر السلبيات والمفاسد، بل مساهم مساهمة كبيرة في نشر ذلك. ويجب على المتظاهرين ان يأخذوا الحذر ممن يتصيد بالماء العكر والمندسين. من جهة اخرى، حملت كتائب حزب الله  الأمريكان تردي الوضع الامني والاقتصادي في العراق، كما أكدت وقوفها مع المتظاهرين ولكن بالطرق المشروعة.

حينما نلقي نظرة على  مطالب المتظاهرين نجدهم يطالبون بأبسط حقوقهم من توفير خدمات وفرص عمل؛ لأن الاحتلال دمر البنية التحتية للبلاد من زراعة ومصانع وحتى المعامل الصغيرة فلا توجد شركات وطنية توفر للمواطن فرص عمل، واما وضع الزراعة في العراق فسيء جداً وهناك اهمال واضح من الحكومة المركزية وتقصير من اصحاب الأراضي الزراعية.  فالعراق في الوقت الحاضر يستورد اغلب المحاصيل الزراعية وبدأ الانتاج الداخلي يتقلص بسبب الاستيراد الخارجي وعدم الاهتمام بالمنتوج الداخلي ،فالزراعة والاهتمام بها تعالج الكثير من المشاكل، ومنها البطالة، لان  الزراعة تحتاج الى أيادي عاملة كثيرة، كما أن لها فوائد بيئية اخرى للبلد واما في المجالات الاخرى، فلابد من وجود خطط اقتصادية تشرف عليها الدولة. مضافاً إلى  العمل على تقليص  العمالة الأجنبية في الشركات النفطية الموجودة في العراق.

وفي نهاية المطاف نقول، نعم نحن مع المظاهرات ولكن في صورة عدم خروجها عن اطارها القانوني، ولا تكون سبباً في نهب واتلاف الاموال العامة والخاصة.

طالب معلان