ديمقراطية أميركية للعرب والمسلمين

في كانون الأول 2002م طرح مدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأميركية "هاس" خطة أميركية للديمقراطية في العالم العربي والإسلامي تقوم على تشجيع الديمقراطية في المنطقة العربية، كان ملخصها-وفق خطة هاس" أن إدارة الرئيس بوش استفادت من عدة دروس، واسترشدت بها في مسعاها الجديد بشأن تلك الدول".. وأن هجمات سبتمبر ضد مركز التجارة والبنتاغون علمتنا درسا صعبا، وهو أن المجتمعات المقهورة يمكن أن تصبح تربة خصبة للمتطرفين والإرهابيين الذين يستهدفون الولايات المتحدة لدعم أنظمة يعيشون في ظلها".

و3نيسان 2003م عادت نفس الخطة لتتردد بعدما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية-بيان حقائق عن الخطة المسماة "مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط "ركز فيها الرئيس الأميركي بوش على تقديم معونات مالية - أكثر من ألف مليون دولار سنوياً - بهدف تغيير برامج التعليم، والإصلاح الاقتصادي، وتقوية المجتمع المدني في الدول العربية.

ثم جاءت الدعوة الثالثة في 6تشرين الثاني 2003من الرئيس الأميركي جورج بوش للعرب للدخول إلى عالم الديمقراطية، وإنهاء عهود الديكتاتورية، وتدخل الجيوش في الحكم؛ لتؤكد أن الخطة الأميركية مستمرة، وأن هناك إصرارا أميركيا على تنفيذها لتحقق الهدف المتعلق بوقف تصدير العنف من هذه الدول - كما يقول المسؤولون الأميركيون - الى أميركا؛ حيث حرص الرئيس بوش هذه المرة على تكرار ما جاء في خطة هاس الأولى بشأن العنف. فما هي هذه الخطة وخلفياتها وكيف ستطبقها الولايات المتحدة وما هي آثارها المحتملة؟.

يمكن تلخيص أهم بنود الخطة الأميركية للديمقراطية في العالم العربي والإسلامي وفقاً لخطة هاس على الشكل التالي:

-ستسعى واشنطن لوضع "برنامج سري" لتشجيع الديمقراطية في العالم الإسلامي.

-فرض الديمقراطية لن يكون بشكل "ثوري" ولكن بالتدريج وحسب ما يناسب كل بلد!

-تشجيع الديمقراطية سيكون بالدعم المالي الذي ستقدمه واشنطن للحكومات بهدف "توسيع دائرة النمو الاقتصادي من خلال انفتاح المجتمعات وإنشاء البنية التحتية للديمقراطية "وفق ما جاء في إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية.

إن واشنطن مستعدة للقبول بمعضلة الديمقراطية المتمثلة في وصول حزب اسلامي للحكم عبر انتخابات حرة رغم المخاوف من أن يضر هذا بمصالحها.

والمشكلة هنا أن واشنطن لا تزال تعتقد أنه بالمال وبلغة المساعدات فقط يمكنها التغيير وتحقيق ما تريده في العالم الإسلامي، بل إن إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركي أشارت في البند السابع إلى توسيع دائرة النمو الاقتصادي من خلال انفتاح المجتمعات، وإنشاء البنية التحتية للديمقراطية، أي ان الادارة الأميركية تعتبر ان الاقتصاد فقط هو المدخل للديمقراطية؛ ولهذا طالبت في هذه الإستراتيجية من الحكومات الإسلامية: أن تحارب الفساد، وأن تحترم الحقوق الإنسانية الأساسية، وتطبق حكم القانون، وتستثمر في العناية الصحية والتعليم، وتتبع سياسات اقتصادية مسؤولة، وتوفر المقدرة لممارسة المبادرات الإقتصادية الفردية".

وهنا يمكن ان نركز على عدة ملاحظات في الخطط الأميركية، فالإدارة الأميركية تريد ان تقول للعالم أن ما وقع لأميركا من حادثة سبتمبر هو عمل ارهابي كان مصدره الدول الإسلامية، حتى تبرر لشن عمليات استباقية وتسيطر على ثروات ومقدرات الشعوب وخاصة شعوب الدول الإسلامية، الملاحظة الثانية هي تريد ان تقول ان منشأ الإرهاب الدول الإسلامية و تبرر موقفها من دعم الإرهاب فهي متورطة بدعم وتسليح المنظمات الإرهابية وحتى لها علاقة بأخطر المنظمات الإرهابية كداعش وهذه العلاقة موثقة من قبل المنظمات الدولية والإنسانية ،الملاحظة الأخيرة على الخطط الأميركية أن الإدارة الأميركية ادركت ان ورقة الأنظمة الحاكمة احترقت وعاجلاً أم اجلاً سيتم تغييرها فهي تريد ان تبادر بتغييرها قبل ان يتم تغييرها من قبل الشعوب ويصعب على الإدارة الأميركية التحكم بها. فهي تريد ان تنشر الديمقراطية ولكن أي ديمقراطية!؟ ديمقراطية لا تتعارض مع المصالح الأميركية وحسب إنما تسير طبقاً للمعايير الأميركية.

 اعداد: طالب معلان العلوي