الإنتخابات البرلمانية العراقية في 2018ومحاولات البعض لتأجيلها

تناولت العديد من الدراسات تجربة الإنتخابات في العراق بعد اسقاط الطاغية في 2003ولم يعرف العراق تغييراً في المجال الإستراتيجي والسياسي كما عرفوه اليوم، فالإنتخابات هي بنفسها عمل ديمقراطي يتيح للشعبالإفصاح عن آرائهم بطريقة  ديمقراطية، ولكن لابد ان تكون لها معايير خاضعة للرقابة الصحيحة حتى يتم صيانتها من التزوير والتلاعب فيها،فلو القينا نظرنا على الإنتخابات في الدول العربية إن كانت هناك انتخابات فسنجدها ،خاضعة لهيمنة الحكومات ويتم التلاعب والتزوير بها بسهولة وهذا الأمر لا يخفى على احد أما في العراق وخاصة في فترة الطاغية لم تكن هناك اصلاً حرية حتى تكون انتخابات  وحتى مجلس الشعب الذي هو لابد ان يكون انتخابه من قبل الشعب مباشرة و كما يحصل في اغلب الشعوب ، فالشعب العراقي محروم من هذا الإستحقاق ولكن الوضع تغير بعد السقوط واصبحت هناك انتخابات تجرى بشكل واسع وملموس ولكن نسأل هل هذه الإنتخابات التي تجرى في العراق هي تلبي طموحات الشعب العراقي؟!أم تلبي طموحات الأحزاب المشاركة وكأنما مصالح الشعب اصبحت كعكة قاسمها الأحزاب، فالشعب ينزل الى الساحة بكل ثقله وهو يلبي أمر المرجعية وامتثال للواجب الوطني الذي يقع في عاتق كل عراقي و من سنة 203 الى يومنا ينتطر ان ينتقل من الأسوأ الى الأحسن من خدمات وكهرباء و......ولكن نرى تشري الفساد في مفاصل الدولة والأوضاع تسير كما هي ولا يوجد  تغيير ملموس يحس به الشارع العراقي  بل الأمور تذهب الى الأسوأ ،فما هو الحل؟ هل يكون الحل بمقاطعة الإنتخابات أو المشاركة فيها ؟وفي كلتا الحالتين النتيجة تكون نفسها.

فالظروف الصعبة التي مر بها الشعب العراقي ابان فترة الطاغية والأسباب التي ساعدت في نشوء حالة استثنائية عند الشعب العراقي، ومن بعد ذلك ايجاد الإحتلال الأميركي لبيئة ملائمة للإصطفاف الطائفي عند الأحزاب السياسية كل ذلك انتج تكريس للطائفية عند الشعب العراقي فالأحزاب العراقية رأت مصلحتها الأخذ بالبعد الطائفي بدلاً من الأخذ بالبعد الوطني وترسيخ الوطنية عند الشعب العراقي والوحيد الذي نراه في المشهد السياسي ان التكتلات الحزبية تغير نفسها بعناوين مختلفة حتى تجد لنفسها من ينتخبها ولا نجد تغيير ملموس والوجوه المسيطرة لا يمسها التغيير، فلابد ان يكون هناك تغيير جذري لإصلاح قانون الإنتخابات و ليس فقط قانون الإنتخابات بل لابد من مراجعة جميع القوانين التي اوجدها الإحتلال الأميركي ورسخت الطائفية و اوصلت العراق الى ما هو عليه فلا نقول ان القانون مقدس ولا يمكن المساس به لأننا نحن من ساهم في ايجاد هذا القانون ويمكننا ان نغيره كما يحصل في سائر البلدان في كل فترة من تعديل القوانين وكذلك الامر في الجمهورية الإسلامية نرى في بعض الاحيان اجراء تعديل جزءي لبعض فقرات الدستور وهذا شيئ ايجابي يتماشي مع التطور والنمو الذي تعيشه الدولة ولا شك ان الساسة العراقيون لم يبادروا بمثل هكذا خطوة في تصحيح المسار السياسي في البلاد لان ذلك يتضارب مع مصالحهم الحزبية الضيقة.

فأما تأجيل الإنتخابات فقد حسمته المحكمة الاتحادية وصادق على قرارها البرلمان بان تتم في موعدها المقرر وبذلك تم تضييع الفرصة على من يحاول عرقلة العملية السياسية واكثرهم من السنة وكذلك الاحزاب الكردية التي تبتغي من تاجيل الانتخابات ان يحصل خرق في الدستور ومن خلاله يقدموا من جديد مشروعهم بالاستقلال الذي يرفضه الدستور.

طالب معلان