عبد الكريم قاسم

يعتبر عبد الكريم قاسم أول رئيس للحكومة العراقية بعد إنتهاء حقبة العهد الملكي.

ولد عبد الكريم قاسم بن محمد بن بكر بن عثمان الفضلي الزبيدي في 21 كانون الأول 1914م، من عائلة فقيرة تسكن محلة المهدية وهو حي فقير يقع في الجانب الأيسر من مدينة بغداد.

انتقلت عائلته الفقيرة حيث كان والده يعمل نجاراً إلى بلدة الصويرة، وهي بلدة صغيرة في جنوب العراق، وكان عمره 6 سنوات، ولكن العائلة ما لبثت أن عادت إلى بغداد عام 1926، حيث أكمل عبد الكريم دراسته الإعدادية، وتخرج منها عام 1931، واختار بعد تخرجه أن يعمل معلماً لمساعدة عائلته، وتعيّن في إحدى قرى الشامية،وقضى في التعليم سنة كاملة،غير أن مهنة التعليم لم ترضِ طموحه، فقد كان يتطلع إلى طموح يمتد لآفاق بعيدة المدى ويتطلع لاحداث تغييرٍ عميق في حياة الشعب العراقي وفي تحرير العراق من ربقة الاستعمار من جهة، وفي معالجة مشكلة الفقر من جهة أخرى،وفكّر عبد الكريم قاسم في ترك مهنة التعليم، والتحول نحو الجيش الذي كان يرى فيه أمل الشعب في إجراء التغيير الحقيقي والجذري الذي ينشده بعد أن عجزت انتفاضات الشعب المتتالية عن تحقيق هذا الهدف.

فحث عبد الكريم خطاه نحو الكلية العسكرية فدخلها عام 1932، وتخرج منها بتفوق،في 15 نيسان من عام 1934 ضابطاً برتبة ملازم ثاني في الجيش، وتدرج في رتبته العسكرية حتى وصل إلى رتبة رئيس [نقيب] حيث دخل كلية الأركان في 24 كانون الثاني 1941 وتخرج منها بتفوق عام 1943. 

وفي 4 تشرين الأول 1950 أُرسل عبد الكريم إلى لندن للمشاركة في دورة عسكرية للضباط الأركان أنهاها بتفوق، وعاد إلى العراق،وتدرج في رتبته العسكرية حنى بلغ رتبة زعيم ركن [عميد ركن]، وكان آخر مركز شغله في المؤسسة العسكرية هو آمر اللواء التاسع عشر الذي قام بقيادة ثورة 14 تموز عام 1958. 

شارك عبد الكريم قاسم خلال خدمته العسكرية في حرب فلسطين آمراً لأحد الأفواج وأبدى شجاعة وبطولة في معركة [كفر قاسم]، غير أنه عاد من تلك الحرب ناقماً على السلطة الحاكمة في بغداد، التي خذلت الجيش ومنعته من تنفيذ مهامه، وتحقيق آمال الأمة في الحفاظ على فلسطين.

أوجدت تلك الحرب وسلوك الحكام العرب لدى عبد الكريم قاسم سخطاً على النظام السياسي في العراق، وجعلت فكرة الثورة تختمر في تفكيره، فكرّس جهده لتنفيذ هذه الفكرة حتى تحقق له ذلك صبيحة 14 تموز 1958.

كما أن الأحداث التي تلت حرب فلسطين في العراق، والتي كان على رأسها وثبة كانون في نفس ذلك العام،ووثبة تشرين عام 1952، وعقد حلف بغداد،وانتفاضة عام 1956 العراقي وقواه وكوادره الثورية في الجيش، وفي مقدمتهم عبد الكريم قاسم أفقدت أي أمل في إصلاح أوضاع البلاد سلمياً،فوجدوا أن العمل الثوري هو السبيل الوحيد لإزاحة الفئة الحاكمة وابعادها عن دفة الحكم،وأن السبيل لتحقيق ذلك لا يمكن أن يتم إلا بتدخل الجيش مباشرة.

وهكذا جاءت ثورة الرابع عشر من تموز 1958،والتي قادها بنجاح، عبد الكريم قاسم بنفسه واستطاعت حكومة الثورة التي شكلها عبد الكريم قاسم أن تحقق الكثير من الإنجازات للشعب والبلد في عامها الأول،وكان في مقدمتها قانون الإصلاح الزراعي،الذي كان بحد ذاته نهضة اجتماعية كبيرة فقد حررت الفلاحين الذين يمثلون 75% من الشعب العراقي،من ظلم الإقطاعيين واوجدت علاقات إنتاجية جديدة، وألغت قانون العشائر،حيث أصبح سكان الريف شأنهم شأن سكان المدن جميعاً خاضعين للقانون المدني.

ولأول مرة في تاريخ العراق نصّ دستوره المؤقت الذي أصدرته حكومة الثورة، على أن العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن.

وتم إقرار قانون الأحوال المدنية الجديد ليحرر المرأة ويجعلها على قدم المساواة مع الرجل.

وفي المجال السياسي،أقدمت حكومة عبد الكريم قاسم على إخراج العراق من حلف بغداد،وتحرير العملة العراقية من سيطرة الجنيه الاسترليني، فكان ذلك نقلة نوعية كبرى في طريق التحرر من الهيمنة الإمبريالية.

أما في المجال الاقتصادي، فقد كان تشريع القانون رقم 80 لسنة 1961 م ضربة وجهها عبد الكريم قاسم لشركات النفط،حيث تم بموجب القانون استعادة 99,9% من الأراضي الداخلة ضمن امتياز شركات النفط،والحاوية على احتياطات نفطية هائلة،وإصدار قانون شركة النفط الوطنية بغية استغلال مكامن النفط وطنياً.

أطبقت شعبية الزعيم عبد الكريم قاسم آفاق الوطن ودخل حبه قلوب الشعب وخاصة الفقراء والمحرومين، وكان من المؤمل من الثورة وقائدها ان تستمر بالسير إلى الأمام من أجل تحقيق أهداف كبيرة أخرى، لكن الانشقاق الذي قاده عبد السلام عارف، الشخصية الثانية في قيادة الثورة والذي حصل على دعم كبير من القوى القومية،والبعثيين، ومحاولة تلك القوى فرض الوحدة الفورية مع الجمهورية العربية،بالقوة،عن طريق اللجوء إلى التآمر المسلح،أعاق تقدم واستمرار الثورة، فقد جرت ثلاث محاولات انقلابية،والثورة لم تزل في عامها الأول.

وكان سلوك عبد الكريم قاسم مع اعدائه هو التسامح والعفو، ولم يستطع انقلابيي 8 شباط 1963، أن يجدوا أي تهمة تمس أمانته ووطنيته. لكن عبد الكريم قاسم كانت له أخطاؤه وسلبياته، التي أوقعته في المكيدة التي نصبها له الإمبرياليون وعملائهم، وأوقع شعبه معه فيها.لقد أخطأ عبد الكريم قاسم في تقيمه لطبيعة الصراع بين قوى الثورة واعدائها،ولاسيما بعد دحر الطبقة الحاكمة، من كبار الملاكين والإقطاعيين، الذين قضت الثورة على سلطانهم، وخاصة بعد إصدار قانون الإصلاح الزراعي،فهذه القوى كانت قد أصبحت أكثر شراسة،بعد إقصائها من الحكم، وأكثر استعداد للتعاون والتنسيق مع الإمبرياليين من أجل اغتيال الثورة وقيادتها.

لقد بلغت سياسة التسامح لدى عبد الكريم إلى حد إعفاءه عن كل الذين تآمروا عليه ومنهم أولئك الذين نفذوا محاولة إغتياله عام 1959، ليعودوا فيما بعد ويدبروا انقلاب 8 شباط عام 1963، ويقتل على أيديهم.

باسم الانصاري