الفدرالية في العراق بين الدستور والتطبيق العملي

إن موضوع الفدرالية في العراق موضوع شائك ومعقد بسبب الآراء والتفسيرات التي اكتنفت التنظير ورافقت التطبيق. وما زالت الفدرالية موضع جدال بين الأطراف المعنية بها توسعاً وضيقاً، لكي تكون رداء لكل طرف يخفي نياته الحقيقية المستقبلية. فهي كلمة حق يراد بها باطل، والهدف هو تمزيق العراق إلى دويلات طائفية عرقية بتشجيع من المحتل صاحب الأمر والنهي، وبتواطؤ مع الكيان الصهيوني المستفيد الأكبر من احتلال العراق. 

إن الهدف الأساس الحفاظ على وحدة العراق، ارضاً وشعباً، واستقلاله واسلاميته. ومن هنا فإن الفدرالية في مبادئها الأساسية في الفقه القانوني الدستوري واضحة لا تقبل اللبس في وجود شخصية دولية واحدة، مركبة من سلطات اتحادية وإقليمية.. ولذلك فإن دستور العراق لعام 2005، وقبله الدستور المؤقت، جاءا بصياغات غامضة متعمدة كي يفسر كل طرف تلك الصياغات حسب مصالحه المبيتة وسوف نتابع تلك الصياغات وتبيان خطئها من صوابها، ثم نعرج على التطبيقات التي هي حصيلة مواد الدستور، فضلاً عن كونها أيضاً خروجاً عن الدستور باتجاه الكونفدرالية التي هي الاستقلال الداخلي والخارجي للأقاليم، علماً ان نوايا تقسيم العراق ليست خافية بل إنها تطرح بين حين وآخر استناداً إلى ما يسمى بحق تقرير المصير ومبادئ حقوق الانسان والاتحاد الاختياري. 

طرحت فدرالية العراق في مناسبات مختلفة من قبل الحركة الكردية، التي اتفقت عليها مع أحزاب المعارضة العراقية في مؤتمرات عديدة بدءاً من اجتماع صلاح الدين عام 1992، وانتهاء بمؤتمر لندن عام 2002. وكان الغرض المعلن هو أنها ضمانة لحقوقهم وحرياتهم، والخشية من مصادرتها من قبل السلطات العراقية، كما جرى في السابق. ولذلك ورد ذكر الفدرالية في الدستور المؤقت عام 2004.

بدأ التطبيق العملي للفدرالية بعد اقرار الدستورين المؤقت والدائم عامي 2004و2005، وقبل ذلك مارس الاكراد في كردستان العراق الفدرالية منذ عام 1991، حسب تصوراتهم ومن جانب واحد وخلال المدة من عام 2004 والى الآن لم تتشكل أية أقاليم، رغم الدعوات إلى إقامة إقليم الجنوب أو الإقليم الغربي، ولذلك فإن التطبيق تكرس في اقليم كردستان والمحافظات الأخرى في ظل سلطة اتحادية. وهناك سلبيات كثيرة نتجت عن هذه الفدرالية منها:

-السعي المتواصل والحثيث إلى توسيع الرقعة الجغرافية للإقليم لتضم كافة الأقضية والنواحي التابعة لمحافظات اخرى فيها مواطنون اكراد، كخانقين ومندلي في محافظة ديالى ومخمور في اربيل، وسنجار وزمار والشيخان في محافظة نينوى، في حين ان هذه المناطق يسكنها عرب واكراد وتركمان وغيرهم، وقد اكره العرب في هذه المناطق وكركوك على ترك اراضيهم و ممتلكاتهم بحجة أنهم يسكنونها في العهد السابق لأغراض التغيير السكاني، في حين إنه من حق العراقي أن يسكن في أية بقعة من أرض العراق وفقاً للدستور.

يتضح أن الفدرالية كما في الدستور العراق ليست فدرالية بالمعنى الدقيق للكلمة، وانما هي فدرالية- كونفدرالية تعرض مستقبل العراق لخطر التقسيم في ظل الاحتلال الذي يمارس سياسة التفرقة في البلاد، ويشجع على الطائفية والعرقية والحرب الأهلية تعزيزاً لمركزه في الداخل، ولذلك لا يمكن أن تستمر هذه الحالة التي قد تفضي إلى انفصال كردستان أو تقسيم العراق الى دويلات طائفية، الا في إلغاء أو تعديل المادة (140) حول الاستفتاء في كركوك والمدن التي فيها أكراد في العراق. نظراً إلى ما تحمله من فقرات تمهد للانفصال مستقبلاً، وتهيء أرضية للفرز الإثني والطائفي والديني.

اعداد: طالب معلان